رام الله- نقلا عن معا - أكدت لجنة تنظيم السوق الداخلي، اليوم الأربعاء، على الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الرقابة والتفتيش في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، والكشف عن عمليات التزوير لمنتجات غير وطنية يود التجار تمريرها الى السوق الفلسطيني.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، على درجة التنسيق العالية بين الشركاء في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، والتواصل المشترك في معالجة كافة القضايا والإشكاليات التي تظهر في السوق، وما يتم ضبطه من منتجات في السوق والتي اغلبها منتجات غير وطنية.

وأقرت اللجنة شروط الحصول على بطاقة بيان مؤقتة باللغة العربية، وهي التأكد من استيراد المنتج من قبل الوكيل الرسمي في حال وجوده، وأن المنتج ليس من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأن يتم استيراد المنتج مباشرة أو عن طريق مقاصة رسمية، وأن تكون البطاقة مصادق عليها من مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد الوطني.

وأشارت اللجنة الى أن تكون البطاقة متناسقة مع حجم وشكل ولون العبوة، وأن يكون المنتج قليل أو نادر في السوق أو في حالة تم استيراده عن طريق الخطأ، على أن لا تكرر المخالفة لذات المنتج. وأن يكون التاجر قد استورد المنتج لأول مرة لغرض تخص امكانية تسويقه في السوق الفلسطيني.

وبيّن ابراهيم القاضي القائم باعمال مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك، أنه يجري حالياً إعداد نظام لجنة تنظيم السوق الداخلية بالتعاون مع كافة الشركاء، و إعداد دليل للمراقبة على المنتجات الغذائية الفاسدة والمزورة بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.